بيان توضيحي شديد اللهجة من أسرة الباشمهندس عبدالباقي عطا الفضيل حول بلاغات طليقته

بيان توضيحي شديد اللهجة من أسرة الباشمهندس عبدالباقي عطا الفضيل حول بلاغات طليقته


……….
الخرطوم /العريشة نت
………
اصدرت أسرة الباشمهندس عبدالباقي عطا الفضيل بيانا شديد اللهجة توضح فيه حقيقة الإتهامات التي طالت عميد الأسرة.
وجاء في البيان الذي تحصلت صحيفة (العريشة نت) على نسخه منه ما يلي :-
إن المعلومات التي يتم نشرها وتداولها عبر بعض الصحف الإلكترونية، الفيس بوك والواتساب والمتعلقة بالبلاغات المفتوحة ضد الباشمهندس عبدالباقي عطا الفضيل من قبل مطلقته لا أساس لها من الصحة، الغرض من نشرها وتداولها بهذه الكثافة إشانة السمعة وتصفية حسابات من زوجته السابقة.
وتابعت أسرة الباشمهندس عبدالباقي : حزنا غاية الحزن كون أن البعض انجرف وراء المعلومات المضللة للرأي العام، فالنشر الذي يتم عبر الإعلام البديل يستند على معلومات (مشوهة) حول قطع الأراضي المتهم في إطارها الباشمهندس عبدالباقي عطا الفضيل، وبالتالي الإشارة إلى أنه يمتلك (400) قطعة لا أساس له من الصحة، وما يمتلكه من عقارات تم عبر الطرق القانونية والإجراءات السليمة، وعليه فإن ما يجري مع عميد الأسرة ينم عن حقد وحسد، ومحاولة للابتزاز الرخيص الذي تستغل في إطاره الأوضاع الراهنة في البلاد بغرض تطويعها لصالح مطلقة الباشمهندس عبدالباقي عطا الفضيل لتشويه سمعته مع العلم أن هنالك من يمتلكون أضعاف ما تمت الإشارة إليه، دون أن يكون في ذلك ما يستحق التشهير.
وأردفت أسرة الباشمهندس عبدالباقي عطا الفضيل : إن ما يحدث مع عميد الأسرة لا يخرج من نطاق الانتقام الكيدي، والغرض منه ومصدره معروف وبالتالي يتم النشر بصورة ممنهجة في عدد من الصحف الإلكترونية والفيس بوك والواتساب، ورغماً عن ذلك أعلن عميد الاسرة الباشمهندس عبدالباقي عطا الفضيل استعداده التام لأي مساءلة قانونية، إذا ثبت لأي جهة ذات اختصاص ارتكابه تجاوزات في البلاغات المفتوحة ضده من طرف طليقته، إذا كانت متعلقة بالأراضي المذكورة، أو غيرها ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
ومضت : مما يجدر ذكره فإن الباشمهندس عبدالباقي عطا الفضيل عبدالباقي ليس لديه انتماء سياسي لأي حزب من الأحزاب، ورغماً عن ذلك حاولت الزوجة السابقة الزج به في بلاغات لا أساس لها من الصحة مستفيدة من دعوة ثورة ديسمبر المجيدة لمكافحة الفساد .
واستطردت الاسرة : مطلقة الباشمهندس عبدالباقي كانت تروع أفراد أسرته من خلال نشرها المتواصل للبوستات عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقروبات الواتساب في العمل والجامعات، وفي سياق فتحنا البلاغ بالرقم (١٩٢٨ /٢٠١٩م) ، تحت المادة (١٠/ ٢٦) من قانون جرائم المعلوماتية الشاكي فيه عبدالباقي عطا الفضيل عبدالباقي الخليفة، المتهمة في البلاغ زوجته السابقة، والتي أمر قاضي محكمة جرائم المعلوماتية أن يلقى القبض عليها ولا يطلق سراحها إلا أمامه، فيما تقدم الدكتور عادل عبدالغني المحامي بإستثناف لدى وكيل أول نيابة الثراء الحرام والمشبوه لشطب الدعوى ،
حيث أوضح أن القرار الإستئناف بنى على عدد من النقاط :_
أبلغت مطلقة المستأنف عدة نيابات منها نيابة مكافحة غسيل الأموال، الفساد والثراء الحرام والمشبوه، وأن مطلقها قد حاز على عدد كبير من قطع الأراضي ومن ما اتضح للجميع هذه الدعوى يحركها الكيد العظيم، وأن الدوافع وراءها الانتقام والتشفي، ويتضح ذلك من أن ذات الشكوى تكررت أمام عدد من النيابات، ومن الحملة التشهيرية التي صاحبتها عبر كل الوسائط حيث تقوم الشاكيه بنفسها بالنشر على مواقع التواصل أو تدفع بالأخبار المغلوطة إلى أحد الصحفيين لينوب عنها في نشر الأكاذيب عبر بعض المواقع الإلكترونية والاسافير، علماً بأن الباشمهندس عبدالباقي عطا الفضيل ليس مفتوحا في مواجهة أي بلاغ من جهة حكومية أو أي جهة ذات صلة بالحكومة الانتقالية، بل قامت بفتح البلاغ ضده مطلقته، والتي تريد من خلاله الانتقام منه لعدم استجابته لها بدليل ما أظهرته التحريات التي أجريت معه من قبل السلطات الرسمية، والتي تؤكد أن الممتلكات موضوع الدعوي تملكها المشكو ضده، وهو لا يشغل أي منصب حكومي أو له صفة موظف عام أو أنه له تأثير سياسي أو تنفيذي، ولم يكون في يوم من الأيام وزيراً للتخطيط العمراني كما تتم الإشارة إلى ذلك في الأخبار المغلوطة والمفبركة إعلامياً، والتي أريد بها طمس الحقيقة وتضليل الرأي العام والتأثير على سير العدالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.